در شرایطی که بسیاری از فعالان صنعت سرب و روی در انتظار اعلام برنده نهایی معدن روی انگوران به سر می بردند، عبدالحمید رئوفی نژاد استاندار زنجان به نقل از وزیر صنایع و معادن اعلام کرد این مزایده به دلیل ایرادهای قانونی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دیوان محاسبات ابطال شده است.

این دو نهاد در حالی وارد موضوع مزایده معدن انگوران شده بودند که پس از اعلام برنده نهایی حرف و حدیث های فراوانی در رابطه با نحوه قیمت گذاری این معدن مطرح شده بود و بسیاری از فعالان این بخش معتقد بودند که تنها از قیمت واقعی برای این معدن اعلام شده است. قیمت پایه این معدن در مزایده۱۱ مردادماه سال جاری در حالی ۱۵۵ میلیارد تومان اعلام شده بود که شرکت توسعه معادن روی ایران با ۱۸۶ میلیارد تومان بهترین پیشنهاد قیمت و شرایط پرداخت را نسبت به دیگر رقبا اعلام کرده بود. حال اینکه معدن انگوران از نظر ارزش حجم ذخایر موجود شرایط ویژه ای را داراست. به طوری که پس از اعلام جزئیات مزایده برخی کارشناسان صنعت سرب و روی اعلام کردند این قیمت غیرواقعی است زیرا معدن مذکور شامل ذخایر روباز و زمینی، ذخیره سنگ تراورتن، ابنیه و تاسیسات فراوان از جمله سوله ها و جاده های مواصلاتی است که با محاسبه قیمت واقعی ذخایر روباز و زیرزمینی، قیمت آن حدود یک هزار و ۵۵ میلیارد تومان برآورد می شود که این قیمت به خاک پرعیار، متوسط عیار، مخلوط کم عیار و مخلوط سولفید و سولفوره اختصاص دارد. در عین حال ارزش ذخایر سنگ تراورتن در معدن انگوران نیز حدود ۲۸۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که در صورت تقسیم کردن مبلغ کارشناسی شده مزایده بر میزان ذخایر سرب و روی این واحد که رقم ۱۲ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۴۴۳ تن را در بر می گیرد، مشخص می شود کل این واحد معدنی براساس قیمت هر تن خاک مخلوط کم عیار یعنی ۱۲ هزار و ۶۵۴ تومان ارزیابی و قیمت گذاری شده است. ابطال این مزایده در شرایطی رخ داده است که تا پیش از این فشارهای فراوانی بر شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران وارد می شد تا هر چه زودتر برنده نهایی را اعلام کند و این در حالی بود که مسوولان این شرکت اعلام برنده نهایی را منوط به نظر نهایی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات دانسته بودند. حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقد بودند که تاخیر ایجادشده در واگذاری معدن انگوران و دلایل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در این خصوص موجه نیست. در همین حال شرکت توسعه معادن روی ایران نیز که در انتظار اعلام نتیجه مزایده بود به منظور دریافت مطالبات قبلی خود از بابت خاک معدن انگوران علیه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به مراجع قضایی شکایت کرده و مدعی شده است که در سال ۸۴ این شرکت را از آنها تحویل گرفته و برخلاف تعهدات و صورتجلسه های تنظیم شده از تحویل ۸۴ هزار تن خاک دپو شده متعلق به شرکت توسعه معادن روی خودداری کرده است. البته شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تنها از سوی مجلس و شرکت توسعه معادن روی تحت فشار نبود و برخی دیگر از مدیران شرکت های سرمایه گذاری خواهان حضور در مزایده انگوران نیز تهدید کرده بودند چنانچه مزایده به درستی برگزار نشود در رابطه با عملکرد آنها افشاگری خواهند کرد زیرا در برگزاری مقدمات این مزایده نیز اقدامات مطلوبی صورت نگرفته است.جمشید انصاری نماینده زنجان و طارم در این رابطه می گوید: «از همان ابتدا برخی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره انجام مزایده معدن انگوران ابهاماتی داشتند و حتی در زمان برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت قیمت های پیشنهادی این نهادها با نوشتن نامه هایی به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی درخواست توقف برگزاری مزایده کردند.»وی تصریح می کند: «در زمان برگزاری مزایده یادآوری کردیم که دستگاه های نظارتی نباید در امور اجرایی دخالت کنند و باید مسیر عادی طی شود و تمام ایرادهای قانونی بعد از مزایده اعلام شود.» وی با اشاره به دو ایراد واردشده از سوی نهادهای نظارتی می گوید: «این نهادها به قیمت کارشناسی برای مزایده معدن از سوی هیات کارشناسی تعیین شده معترض بودند و در این زمینه یادآوری شد که نهادها می توانند کار هیات کارشناسی تعیین کننده قیمت معدن را مورد بررسی قرار دهند.»انصاری خاطرنشان می کند: «دستگاه های نظارتی بعد از برگزاری مزایده معدن انگوران شبهه تبانی شرکت کنندگان در این مزایده را مطرح کردند و از نظر آنها سه شرکت حاضر در مزایده ماهیتی مشابه هم دارند و به نوعی با شراکت یا همکاری یکدیگر قیمت های متفاوت ارائه کردند. به همین دلیل دستگاه های نظارتی، این امر را نوعی تبانی تلقی کرده و به این دلیل که تبانی از جمله مواردی است که مزایده را از صحت می اندازد درخواست اعلام نشدن برنده مزایده را مطرح کرده اند.» وی در رابطه با شائبه ارائه اطلاعات نادرست به دستگاه های نظارتی می گوید: «این اطلاعات کاملاً درست بوده و براساس ارزیابی صورت گرفته از معدن در یک مقطع زمانی که قیمت جهانی روی بالا بوده است، قیمت کارشناسی معدن قیمت بالاتری است اما ارزیابی مزایده براساس قیمت های جدید جهانی روی صورت گرفته است.» وی خاطرنشان می کند: «به دلیل اینکه براساس قانون دفاتر قانونی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی باید در اختیار دیوان محاسبات قرار گیرد دیوان درباره دلایل تفاوت قیمت سوالات و نکاتی را مطرح می کند.»وی اضافه می کند: «به نظر می رسد همه کسانی که به نوعی در این معدن دست اندرکار هستند منافعی برای خود متصورند و هنگامی که نمی توانند در یک فرآیند قانونی به آن دست پیدا کنند به اقدامات دیگری دست می زنند.»حسن حسینقلی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های سرب و روی نیز در رابطه با برون رفت این صنعت از چالش های پیش رو می گوید: «در حال حاضر بیش از سه سال است که معدن انگوران در بلاتکلیفی به سر می برد و واحدهای تولیدی را با مشکلات متعددی مواجه کرده و چنانچه دولت از ابتدا آن را در اختیار بخش خصوصی قرار می داد علاوه بر تسریع در روند باطله برداری واریزه، باطله برداری از ماده معدنی نیز با سرعت بیشتری دنبال می شد.»وی خاطرنشان می کند: «میزان باطله ریزشی موجود در این معدن ۲۵ میلیون تن برآورد شده بود که متاسفانه تاکنون تنها ۱۳ میلیون تن از آن برداشت شده و اگر تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد از درآمد این معدن طی سه سال گذشته برای باطله برداری صرف می شد مشکلات فعلی دامنگیر واحدهای سرب و روی نمی شد.»

 سرمایه