رييس‌ پليس آگاهی كشور در یک برداشت «طالبانی» از اسلام و اظهار نظر در موضوعی فقهی که خارج از صلاحیت وی قرار دارد، به آمادگی پليس برای اجرای حد «قطع دست» برای كنترل سرقت اشاره کرده‌است.

 در حالی که خشونت‌های به کار گرفته شده در برخورد با معترضان به کودتای انتخاباتی باعث خشم مردم و افکار عمومی بین‌المللی و سرافکندگی بیش از پیش دولت ایران شده است، سردار اصغر جعفری در اظهاراتی از عدم اجرای آنچه وی قانون مجازات اسلامی تلقی کرده است گله کرده و مهمترین بخش این قانون خودخوانده مجازات اسلامی را «قطع ید» دانسته است.

وی در تبیین این برداشت «طالبانی» خود از اسلام و برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد سراسر خطای دستگاه‌های انتظامی، دولتی و فرهنگی در برخورد ریشه‌ای با این مشکل اجتماعی به خبرگزاری ایلنا گفته است: "اجرا نكردن این حدود بزرگرترین منشاء ریشه‌كن نشدن جرائم در كشور است." رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی بدون اینکه به ابعاد غیر انسانی و خشونت‌آمیز این برداشت طالبانی بپردازد با ادعای اینكه "اجرا نكردن قانون مجازات اسلامی افزایش ناامنی را در كشور به‌دنبال دارد" از آمادگی پلیس برای اجرای حدود الهی خبر داده است. 

وی سپس در توجیه این اظهارت غیر کارشناسی خود در مسائل فقهی، بسیاری از حقوق قطعی انسانی و اخلاقی را نادیده گرفته و ادعا کرده است: "ما هرچه قدر هم در اجرای قوانین و اصول شرع خودمان عقب‌نشینی كنیم باز هم مورد تائید مجامع بین‌المللی به‌ویژه غرب قرار نمی‌گیریم. بهتر است كه ما وظایف خودمان را برابر عقل و شرع انجام دهیم و آسایش و رفاه مردم مد نظر ما باشد، نه رضایت‌مندی غربی‌ها."

در واقع اظهاراتی از این دست یکی از نتایج مستقیم روی کار آمدن دولت کودتا است، که به دلیل عدم مشروعیت و پاسخگو نبودن در برابر شهروندان زمینه را برای ابراز وجود چنین تفکرات طالبانی فراهم کرده است.