جنبش آزادي خواهي و برابري طلبي چيست و چه كساني در مقابل آن صف آرايي مي كنند؟

امیر حسین محمدی فر

با توجه به برخورد شديد با دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب از سوي نيرو هاي امنيتي و موضع گيري جريان هاي راست در مورد بازداشت گسترده ي اين دانشجويان , بار ديگرهمچون گذشته , مشخص كردن خط مشي دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب و مرزبندي با جناح هاي بورژوازي كه رسيدن به آزادي و برابري را محال جلوه مي دهند ضرورت مي يابد :

آزادي و برابري يك خواست دور از دست رس نيست . بلكه برقراري آزادي و برابري يك ضرورت عيني است كه ريشه در مناسبات اجتماعي فعلي و نفي شرايط  موجود و نظام سرمايه داري دارد . به همان اندازه كه نبودن آزادي و برابري ( چه در جوامع سرمايه داري جهاني و چه در داخل ) آشكار است , استقرار آن نيز يك مقوله ي انتزاعي نيست.

جنبش آزادي خواهي و برابري طلبي متشكل از طبقه ي كارگر ( كه نقش تعيين كننده در ميان نيروهاي تغيير دهنده دارد ) , اكثريت راديكال جنبش زنان و به شكل تبلور يافته اش در يك سال اخير جنبش دانشجويي است كه نگاه از پايين به بالا در جامعه ودخالت مستقيم توده هاي مردم در تعيين سرنوشت شان , مخالفت با هر گونه دخالت نظام سر مايه داري جهاني و در راس آن آمريكا در آينده ي جامعه ي ايران , مبارزه با سركوب و اتحاد جنبش هاي اجتماعي ( جنبش زنان , كارگري و دانشجويي ) و استبداد داخلي را جزو خطوط اصلي مبارزاتي اش قرار داده است. اما مسئله اي كه وجود دارد صف آرايي مدافعان وضع موجود و ايجاد موانع و سنگ پراكني هاي بي امان از سوي توجيه گران نظام سرمايه داري است كه سعي دارند از هر گونه تلاش براي تغيير شرايط موجود جلوگيري و فرياد آزادي خواهي و برابري طلبي را خاموش كنند !

طيف بورژوازي و نيروهاي سياسي راست به دليل نظر گاه اقتصادي و پايگاه اجتماعي شان در طبقه ي سرمايه دار و اقليتي از طبقه ي متوسط وافق سياسي كه نماينده ي آن هستند , خود را در مقابل جنبش آزادي خواهي و برابري طلبي تعريف مي كنند.

اپوزيسيون پرو غرب كه دنباله روي سياست هاي آمريكا و مبلغ ليبرال دموكراسي است اصرار بر همگام شدن ايران با نظام سرمايه داري جهاني دارد.ليبرال ها و ناسيو ناليست هاي پرو غرب كه معتقد به برقراري بازار آزاد و تغيير ساختار سياسي ايران هستند و يا ناسيوناليست هاي قومي كه حيات خود را , همچون همتا ها ي عراقي شان درحمايت از فدراليزم مي بينند , نيرو هاي سياسي اپوزيسيون پرو غرب را تشكيل ميدهند.اما اتخاذ سياست هايي چون حمله ي نظامي و تصويب دو قطعنامه مبني بر تحريم اقتصادي عليه ايران از سوي آمريكا و نظام جهاني - كه بي شك تبعاتي جز از بين رفتن مراكز صنعتي كه منابع اصلي دارآمد جامعه است , از هم پاشيدگي جامعه ي مدني و فقير تر شدن بيش از پيش طبقه ي كارگر و اكثريت زحمت كش جامعه ندارد - بي اعتمادي وسيع توده هاي جامعه را نسبت به نمايندگان و نيرو هاي سياسي آن چه در داخل و چه در آن سوي مرزها را به همراه داشته است. حمايت از كمپين يك ميليون امضا كه داراي ماهيتي ليبرالي ورفرميستي است  و عاجز ماندن  ليبرال ها در پيشبرد مطالبات صنفي - سياسي در دانشگاه و موارد ديگري از اين دست نشان داده كه در عمل نيز اين اپوزيسيون پرو غرب نمي تواند افقي روشن و جامعه اي مطلوب را براي مردم ايران متصور شود.البته بايد ياد آور شد كه سياه كاري هاي سياسي مثل برچسب زدن وتخطئه ي دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب كه از سوي ورشكستگان سياسي كه بعضا" درنشريه ي شهروند اظهار فضل مي كنند , انجام مي شود يكي از نتايج بي اعتباري و بي عملي اين نيروها در عرصه ي مبارزات اجتماعي است.

در جهت ديگر طيف بورژوازي , راست هاي حكومتي وجود دارند كه معتقد به حفظ نظام سرمايه داري به اين شكل فعلي هستند و از گروه هايي تشكيل شده اند كه طرح هاي مختلف سياسي را نمايندگي مي كنند. اما در نهايت در جهت بقاي نظام  وحفظ ساختار سياسي جمهوري اسلامي گام بر مي دارند .

در حال حاضر پروژه ي اصلاحات و سياست تنش زدايي از مناسبات با جامعه ي جهاني و تعامل با آن كه از سوي اصلاح طلبان نمايندگي مي شد , با شكست مواجه شده و از سوي ديگراين پروژه نتوانسته پاسخگوي نياز هاي عيني جامعه و گسترده تر شدن شكاف طبقاتي باشد . اما دولت نهم با توجه به سياست هاي تهاجمي نظام جهاني عليه ايران و نمونه ي شكست خورده اش در عراق , سياست عدم سازش و تحميل جمهوري اسلامي به مثابه يك ضرورت عيني به نظام جهاني را در پيش گرفت. اين رويارويي مستقيم با نظام جهاني كنترل همه جانبه ي جامعه را طلب مي كند كه به طبع آن فشار و برخورد شديد تر از گذشته را با جنبش هاي اجتماعي به همراه داشته و شاهد هستيم كه بيش از ۵۰ تن از دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب در سراسر کشور به دليل برگزاري مراسم روز دانشجو كه مستقل از جناح هاي قدرت انجام شد , بازداشت شدند.چنين سياستي هيچ گونه جريان مستقلي را بر نمي تابد و به همين سبب دفتر تحكيم وحدت تنها تشكل به اصطلاح قانوني و مجاز براي فعاليت در دانشگاه معرفي مي شود كه مطمئنا" نمي تواند خارج از چهارچوب تعيين شده اش عمل كند !

البته در لا به لاي طيف راست مي توان به جمعي اشاره كرد كه خود را چپ معرفي مي كنند اما به دليل نداشتن درك صحيح از شرايط اجتماعي سياسي و عدم توانايي در اريه ي يك آلترناتيو و اتخاذ موضع مشخص و ايجابي و پيروي از الگوهاي سياسي رفرميستي  چون  حركت در جهت به اصطلاح صنعتي شدن نظام سرمايه داري ايران و چانه زدن با لايه هاي قدرت, در نهايت به دامان ليبراليسم خواهند افتاد.

در برابر طيف راست , جنبشي در حال كامل شدن و حركت است كه نگاهي ريشه اي به مسايل اجتماعي و سياسي دارد و با طرح شعار هايي چون " نه به جنگ " و " نه به تحريم اقتصادي " مرزبندي خود را با نظام سرمايه داري جهاني پررنگ كرده و همان طور كه در قبل نيز گفته شد خواهان آن است كه توده هاي مردم در تعيين آينده شان و ساخت جامعه اي آزاد و برابر دخالت مستقيم داشته باشند . جنبش آزادي خواهي و برابري طلبي رهايي زنان را در اصلاح چند بند قانون اساسي خلاصه نمي كند بلكه آن را به مثابه رهايي كل جامعه قلم داد مي كند و از سوي ديگر با مخالفت جدي خود با سركوب آزادي هاي اجتماعي , چون پوشش اجباري وعدم آزادي بيان و ستم قومي پرچم دار خواست هاي دموكراتيك جامعه است.جنبش آزادي خواهي و برابري طلبي بستري براي پيشبرد منافع اقتصادي پرولتاريا وساختن جامعه اي جديد مبتني بر رفع نياز هاي عيني طبقه ي كارگر و اكثريت زحمت كش و بر قراري آزادي و برابري است و كنترل زندگي عمومي و اقتصادي به دست شركت كنندگان در حيات اجتماعي را يك شرط لازم و اساسي مي داند.